معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی بر ضرورت صیانت از کیفیت، ایمنی و حقوق گردشگران تاکید و درباره مصوبه اخیر شورای عالی استاندارد درباره استانداردهای هتلها توضیحاتی داد.
شفافسازی معاونت گردشگری درباره مصوبه شورای عالی استاندارد
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ضرورت صیانت از کیفیت، ایمنی و حقوق گردشگران، درباره مصوبه اخیر شورای عالی استاندارد در خصوص استانداردهای هتلها و هتلآپارتمانها توضیحاتی ارائه کرد و تصریح کرد: آنچه در این مصوبه مورد تأکید قرار گرفته، پایان اجرای اجباری استانداردهای مذکور بهعنوان مبنای موازی در فرآیندهای اجرایی است و به هیچوجه به معنای حذف الزامات قانونی، تخصصی و حرفهای حاکم بر تأسیسات گردشگری نیست.
در پی انتشار توضیحات سازمان ملی استاندارد ایران درباره خبر مصوبه صدونودودومین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، معاونت گردشگری با قدردانی از دغدغههای آن سازمان در صیانت از کیفیت خدمات و حقوق بهرهبرداران، بر ضرورت تبیین دقیق ابعاد این مصوبه و رفع هرگونه ابهام در افکار عمومی و جامعه حرفهای گردشگری تأکید کرد.
بر اساس توضیحات معاونت گردشگری، مصوبه شورای عالی استاندارد به معنای لغو یا حذف استانداردهای مرتبط با هتلها و هتلآپارتمانها و یا عدول از الزامات قانونی حوزه کیفیت، ایمنی و بهداشت نیست؛ بلکه موضوع اصلی، پایان اجرای اجباری استانداردهای ملی شماره ۱۸۳۹۵ با عنوان «هتلها و خدمات وابسته گردشگری ـ الزامات خدمات» و شماره ۲۰۴۲۷ با عنوان «هتلآپارتمانها ـ خدمات الزامی» بهعنوان مبنای الزامآور و موازی در فرآیندهای اجرایی است.
معاونت گردشگری در این زمینه تأکید کرده است که تأسیسات گردشگری همچنان مکلف به رعایت ضوابط و مقررات تخصصی ابلاغی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هستند و کیفیت خدمات، ایمنی، بهداشت و حقوق گردشگران همچنان از ارکان اساسی نظام نظارت بر تأسیسات گردشگری به شمار میرود.
در این توضیحات آمده است: رویکرد اتخاذشده در قبال استانداردهای هتلها، در امتداد سیاستهای کلان دولت برای تسهیل فضای کسبوکار، کاهش فرآیندهای موازی و ایجاد تناسب میان الزامات قانونی و شرایط اقتصادی فعالان بخش خصوصی قرار دارد؛ رویکردی که هدف آن، کاهش هزینههای غیرضروری و بارهای اداری مضاعف، بدون کاستن از سطح کیفی خدمات گردشگری است.
معاونت گردشگری همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت گردشگری و فشارهای واردشده بر فعالان این حوزه، پذیرش درخواست لغو اجرای اجباری استانداردهای مذکور را اقدامی در راستای حمایت از سرمایهگذاری، تقویت فضای فعالیت بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای کسبوکار گردشگری دانست.
بر این اساس، مسئولیت تعیین، تدوین و اعمال ضوابط تخصصی مرتبط با تأسیسات گردشگری همچنان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با محوریت دستگاه تخصصی متولی گردشگری دنبال خواهد شد و استانداردها نیز میتوانند بهعنوان یکی از ابزارهای مهم ارتقای کیفیت خدمات، در تعامل و همکاری میان دستگاههای مسئول مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
معاونت گردشگری در پاسخ خود به سازمان ملی استاندارد، ضمن تأکید بر احترام به جایگاه تخصصی و قانونی آن سازمان، آمادگی خود را برای تداوم همکاریهای مشترک در تدوین و بازنگری مقررات فنی و استانداردهای ملی حوزه گردشگری اعلام کرده است؛ همکاریای که میتواند ضمن بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی و تجارب ارزشمند سازمان ملی استاندارد، زمینه ارتقای مستمر کیفیت خدمات گردشگری و صیانت از حقوق گردشگران را فراهم کند.
در این چارچوب، هدف از اصلاح رویه موجود، نه کاهش سطح استانداردهای خدمات گردشگری، بلکه حرکت به سوی نظامی منسجم، تخصصی، متناسب و غیرموازی در تنظیمگری صنعت گردشگری است؛ نظامی که در آن ضمن حفظ الزامات کیفی و ایمنی، از تحمیل فرآیندها و هزینههای مضاعف به سرمایهگذاران و بهرهبرداران جلوگیری شده و زمینه برای توسعه سرمایهگذاری، افزایش رقابتپذیری و بهبود مستمر کیفیت خدمات فراهم شود.
معاونت گردشگری همچنین تأکید کرد که تعامل و همافزایی میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سازمان ملی استاندارد ایران، میتواند در مسیر تدوین مقررات هوشمند، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت جایگاه صنعت گردشگری ایران در سطح ملی و بینالمللی نقش مؤثری ایفا کند.
